ماهیت حقوقی مزایده
|
ماهیت حقوقی مزایده مقدمه علت انتخاب موضوع این پایان نامه، برخورد با مواردی بود که در محاکم قضائی با آن مواجه شدم، به عنوان مثال در کمال حیرت و شگفتی، کارخانه ای را که با قیمت کارشناسی یک میلیارد تومان، ارزیابی شده بود، فردی با قیمت چهارصد میلیون تومان بعنوان برنده مزایده آن را تصاحب نمود ویا برخی قضات دیگر که دغدغه عدالت خواهانه داشتند با این تفسیر که در ماده 131 قانون اا مدنی تصریح به هر میزان شده و میزان از وزن می آید، فلذا به هر مقدار و اندازه ای که مال خریدار داشته باشد، به فروش خواهد رفت و نه به هر قیمت، برداشت خودشان از قانون را اعمال می نمودند. در همین راستا، بر آن شدم تا با تبیین جایگاه، موقعیت و ماهیت مزایده، به درک بهتر آن و عندالزوم تفسیر و برداشت صحیح از آن کمکی هرچند ناچیز بنمایم.
نکته ای که در این خصوص شایان توجه است این است که وقتی ما می گوییم مزایده همان گونه که درفصل نخست نیز تقسیم بندی کلی از مزایده را عنوان داشته ام، مصادیق. متعددی از ان به ذهن متبادر میگردد، لکن این پایان نامه بر ان نیست که به توضیح تمامی ان موارد بپردازد و موضوعی که در این پایان نامه بدان پرداخته خواهد شد ،مزایده ایست که وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 اعمال می شود. متعاقب همین مسئله باید اذعان نمایم، عنوان پیشنهادی ابتدائی اینجانب نیز مزایده وفق قانون اجرای احکام مدنی بوده که با نظر اساتید محترم عنوان مزایده مورد تصویب قرار گرفته است.
مع ذلک، در این پایان نامه سعی شده با تبیین ارکان مزایده، از جمله ایجاب و قبول در مزایده، اصل تشریفاتی بودن مزایده و تفکیک وظایف مدیر اجرا، دادورز و نماینده دادسرا و بیان اهمیت زمان و مکان و ضوابط موجود درآن به درک درستی از مزایده، دست پیدا کنیم. همچنین معایبی که در همین راستا در قانون اجرای احکام مدنی وجود داشته را عنوان و برای برون رفت از این مسائل پیشنهاداتی را نیز ارائه نمودم که امیدوارم قدمی هرچند نازل در رفع مشکلات ومصائب اجرای احکام برداشته باشم. الف) بیان مسئله قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، جهت فروش اموال توقیف شده محکوم علیه ضوابط و قواعدی وضع نموده، که لحاظ این مواد قانونی می‌تواند ما را به ماهیت حقوقی عقد مزایده رهنمون سازد. قدر مسلم بررسی ماهیت حقوقی عقد مزایده، می‌تواند راهگشای ما در بسیاری از موارد باشد. اینکه ما بدانیم عقد در چه زمانی منعقد می‌شود و آیا علاوه بر ایجاب و قبول جری تشریفات قانونی نیز از ارکان اصلی عقد میباشد یا خیر و یا اینکه ما بدانیم مزایده، چگونه عقدی است . بحث اهلیت و طرق احراز آن در این عقد چگونه است؟ آیا این عقد را می‌توان استثنایی بر قواعد عمومی قراردادها و ماده 190 قانون مدنی دانست. اینجانب در این وجیزه، سعی بر آن دارم حتی المقدور و در حد بضاعت علمی خود، برای این پرسشها و پرسشهایی از این قبیل، پاسخهایی در خور و مقرون به واقع ارائه و تبیین نمایم. مع ذلک، علاوه بر تبیین و توشیح ماهیت حقوقی مزایده، از انجائیکه قوانین موجود دارای نواقص و ایراداتی میباشد که عدم تصحیح آن توالی فاسد متکثری داشته و باعث ایجاد تبانی برای تضییع حقوق محکوم علیه، و یا حتی محکوم له و یا دولت می‌شود که از آن جمله وجود ماده 131 ق.ا.ا.م واحتمال خرید مال مورد مزایده به ثمن بخس میباشد، همچنین عدم نص قانونی در خصوص هزینه‌های،انتقال رسمی مال به برنده مزایده اعم از دارایی، شهرداری و قس علی هذا، میباشد و باعث ایجاد تعذر و مصائبی در مرحله‌ی بعد از انجام مزایده شده، که متاسفانه در محاکم نیز رویه‌های متفاوت و گاها متعارض قواعد عمومی و مبانی قانونی را موجب گردیده که همگی ناشی از فقدان قوانین مناسب میباشد، که در این مقال سعی خواهد شد، موادی پیشنهاد داده شود تا حتی المقدور معایب و نواقص قانون برطرف و از تبانی طرفین و افراد جلوگیری بعمل آید،ضمنا غرض قانون گذار نیز محقق گردد. چکیده 1 تسلیمنمودن مال مورد مزایده..........83
مبلغ قابل پرداخت:14.000تومان |
